تاریخ خبر: // کد خبر: 53459 // //

ارز یارانه ای؛ بازی جدید دولت در سال ۹۷ و پیامدهای مخرب آن بر بخش کشاورزی



خبر _ بخش کشاورزی در یک سال گذشته بنا به دلایلی با چالش های بزرگ و کوچکی همراه بود. چالش هایی که گاهی مانند سنگ بر پای لنگ عمل کردند و حرکت این بخش مهم و حساس را آن هم در سالی که با فشار تحریم های اقتصادی و سیاسی غرب مواجه شد، لنگ تر کردند.

ارز یارانه ای؛ بازی جدید دولت در سال ۹۷ و پیامدهای مخرب آن بر بخش کشاورزی

مولود غلامی- روزنامه نگار

بخش کشاورزی در یک سال گذشته بنا به دلایلی با چالش های بزرگ و کوچکی همراه بود. چالش هایی که گاهی مانند سنگ بر پای لنگ عمل کردند و حرکت این بخش مهم و حساس را آن هم در سالی که با فشار تحریم های اقتصادی و سیاسی غرب مواجه شد، لنگ تر کردند.

بزرگ ترین چالش اقتصادی به ویژه برای بخش کشاورزی درست پس از اعلام حذف ارز مبادله ای و تک نرخی شدن ارز توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، در ۲۰ فروردین ۹۷، آغاز شد. این خبر و پیامدهای ناگوار و مخرب آن -که به گفته دولتمردان و تصمیم سازان، از پیش دیده شده بود!- از همان ابتدا نه تنها بازار ارز را دچار بهم ریختگی و نوسان کرد، بلکه بر عرضه و تقاضای کالاهای اساسی که مربوط به بخش کشاورزی می شود و از قضا برای واردات نهاده های کشاورزی نیز ارز مبادله ای اختصاص داده می شد، تاثیر منفی گذاشت. هرچند که وزیر کشاورزی و سایر مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند که با حذف ارز مبادله ای، ارز یارانه ای یا همان دولتی به کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی اختصاص می یابد، اما این گفته ها هم باعث نشد که این بخش متاثر از شرایط نابسامان ارزی نشود.

در همین حال؛ عده ای هم موقعیت را برای تخلف های ارزی مناسب دیدند و برای گرفتن ارز یارانه ای به اسم واردات نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور صف کشیدند. در چنین شرایطی که کشور دچار سردرگمی حذف ارز مبادله ای و بازی جدید دولت به اسم ارز یارانه ای شده بود و بیشتر رسانه ها هم، پشت به مردم و رو به دولت، خبررسانی می کردند، افکار عمومی هم غرق در تلاطم این توفان شدند و به یکباره سربلند کردند و دیدند که برای خرید یک کیلوگرم گوشت وارداتی آن هم به قیمت گزاف باید طبق شماره ملی شان، سرودست بشکنند! خرید روغن، رب، ماکارونی، برنج و سایر کالاهای مورد نیازشان هم داستان مفصل دیگری دارد که به اصطلاح در این مقال نگنجد.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، تنها در هشت ماه ابتدای سال جاری (۹۷) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۲۲.۸ درصد افزایش داشته است. البته افزایش قیمت در بخش کشاورزی و کالاهای اساسی که ارز یارانه ای به آنها اختصاص داده می شود، قابل قبول نیست و نشان از آن می دهد که دولت در کنترل و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی نتوانسته است به درستی عمل کند. نمونه بارز آن افزایش ۴۰ درصدی واردات گوشت در سال ۹۷ (به گفته رییس سازمان دامپزشکی کشور)، همراه با افزایش بیش از دو برابری قیمت این محصول است که جای هیچ گونه دفاعی را برای مسئولان مربوط باقی نمی گذارد و این نمونه ای از یک محصول بود و در سایر کالاها هم کمابیش وضعیت به همین گونه است.

به هر روی؛ در ششمین سال از زمامداری دولت تدبیر و امید که حمایت از تولید ملی با نگاه به اقتصاد مقاومتی را شعار خود قرار داده و تنها کارنامه قابل دفاع رییس جمهوری، بخش کشاورزی آن بوده است، اکنون این بخش هم به چشم اسفندیار دولت روحانی تبدیل شده و طرح -چندباره- استیضاح محمود حجتی در واپسین روزهای سال ۹۷ توسط نمایندگان مجلس هم گواه دیگر این مدعاست.

امید که در سال ۹۸ با استفاده از تجربیات تلخ سال ۹۷، رخدادهای بهتر و عاقلانه تری برای اقتصاد رو به احتضار کشور به ویژه بخش کشاوزری که تامین کننده امنیت غذایی و امنیت ملی است، گرفته شود و همان گونه که کارشناسان هواشناسی وعده سالی پر بارش داده اند، تصمیم سازان نیز وعده های امیدوارکننده تر – البته نه مانند گذشته توخالی- به ملت عزیز ایران بدهند.


منبع :: http://agna.ir



آخرین اخبار

پربازدید