تاریخ خبر: // کد خبر: 67147 // //

آقای نیلی! چرا وقتی سیاستگذار و تصمیم گیر بودید، از این طرح ها ارائه نکردید؟

مسعود نیلی از مهمترین مشاوران حسن روحانی و از افراد تصمیم گیر اصلی در حوزه اقتصادی از ابتدای دولت روحانی تا سال ۹۷ بود که در اواسط این سال پس از بروز نابسامانی های اقتصادی، افزایش تورم و بحران ارزی، و به دنبال چند تغییر در پست های اقتصادی کشور، از دولت کناره گیری کرد. او که خود ۵ سال در میان حلقه اصلی مشاوران اقتصادی روحانی و نیز دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی بود، پس از خروج از دولت با انتشار یادداشتی، به اراه راهکار درباره «فرار از چرخه مخرب نفتی» پرداخته است؛ اما چرا او در زمانی که از مهمترین تصمیم گیران اقتصادی دولت بود، این راهکارها را ارائه و پیاده نکرد؟

آقای نیلی! چرا وقتی سیاستگذار و تصمیم گیر بودید، از این طرح ها ارائه نکردید؟

آقای دکتر نیلی، به تازگی، بعد از مدتی اظهار بیماری قلبی، دور جدیدی از اظهارنظرهای سیاسی را به نام اظهارنظرهای اقتصادی آغاز کرده است. مصاحبه ی ایشان در مورد روش پایان دادن به ناترازی های اقتصادی ایران، به واقع ترکیبی ناهمگونه از موارد مختلفی است که بارها توسط اقتصاددانان مختلف بیان شده، ولی ایشان همیشه در زمان بیان آن مطالب، در شمار مخالفان آن موضوع بوده اند، با یک خواسته ی مشخص که ریال ایران باید باز هم تضعیف شود!
این بار دلیل نیاز به تداوم تضعیف ارزش ریال ایران، وجود عدم تعادل در اقتصاد ایران است. داروی همیشگی ایشان برای تمام مشکلاتی که در کشور وجود دارد، همان تداوم تضعیف ریال ایران است! جمله ی مشخص ایشان در این مصاحبه همان خواسته ای است که خودشان حامی و مشاور انجام آن بودند: این که دلار باید پیوسته تقویت شود و ریال باید پیوسته و بدون مرز تضعیف شود. این سیاست را مردم ایران در دو سال اخیر به شکلی دردناک تجربه کرده اند و تورم ناشی از آن هنوز قدرت خرید مردم را هر روز کم تر می کند. شاید همین سیاست بود که ایشان را به مرز اعلام ناراحتی قلبی کشانید. نکته ی کلیدی گفته های آقای نیلی این است که “بانک‌ مرکزی به سبب فشار دولت، از کثرت درآمدهای نفتی برای سرکوب قیمت دلار استفاده می‌کند”!

آقای نیلی در دور جدید طراحی سیاست های اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که تورم مزمن عارضه ای است که اقتصاد ایران به آن مبتلا است و برای رسیدن به رشد بالا و پایدار این تورم مزمن باید ریشه کن شود. برخلاف فرمایش آقای نیلی، اقتصاد ایران به عارضه ی دیگری مبتلا است که در علم اقتصاد به آن رکود تورمی مزمن (Secular Stagflation) گفته می شود. این عارضه به نسبت در اقتصادهای جهان نادر است ولی مواردی از آن وجود دارد. بحث تورم به تنهایی مطرح نیست و بحث رکود تورمی مطرح است. این همان عارضه ای است که در تمام مدت حضور ایشان در مقام مشاور اعظم ریاست جمهوری کشور، وجود داشت و ایشان بارها و بارها اعلام کردند که کشور از رکود خارج شده است!

اما رکود تورمی مزمن از کجا ایجاد شده است؟

بدون تردید یکی از ریشه های آن عملکرد دولت و نحوه ی مدیریت ثروت های کشور است. با وجود این، تجویزی که برای اصلاح این وضعیت وجود دارد، برخلاف شعارهای مداومی که در مورد عارضه ی هلندی (Dutch Disease) در کشور داده می شود، تداوم تضعیف ارزش ریال نیست. وقتی رکود تورمی پایا و نوسان دار می شود، باید ساخت اقتصاد ملی اصلاح شود و لازم است روابط رفتاری در اقتصاد تغییر کند. این بدان معنی است که مدیریت ثروت های کشور، مدیریت اجرایی کشور، و مدیریت روابط اقتصادی باید تغییر کند و مبانی جدیدی داشته باشد. در این راستا، به عنوان یک اصل، دولت نباید از ارز به عنوان ابزار تأمین مالی در بودجه ی کشور استفاده کند.

برای روشن شدن موضوع، بهتر است مفاهیم با دقت شناسایی و بررسی شود و پس از بحث عملکرد اقتصاد ایران مد نظر قرار بگیرد.

به عنوان نخستین موضوع، لازم است مفهوم عارضه ی هلندی و نحوه ی مقابله با آن درک شود. در علم اقتصاد، عارضه ی هلندی رابطه ی علت ومعلولی بین رشد یک بخش از یک اقتصاد با افت سایر بخش های آن اقتصاد را تحلیل و توصیف می کند. شکل متعارف این وضعیت که با ارزش پول ملی هم ارتباط دارد، وقتی است که رشد بخش متکی به منابع طبیعی (مانند بخش نفت)، عامل افت رشد بخش های تولیدی کشور (مثل بخش صنعت) می شود. مکانیزم مفروض این رابطه آن است که منابع حاصل از بخش رشدیابنده (مثل دریافتی های حاصل از صادرات نفت)، مبنای تعیین ارزش پول ملی با پول های خارجی قرار می گیرد و عامل تقویت ارزش پول ملی می شود. در نتیجه، صادرات کشور گران می شود و این امر بخش های تولیدی را از صادرات باز می دارد. کشور و مردم هم متوجه وضعیت و سوءمدیریت در بخش رشدیابنده نمی شوند، زیرا قدرت خرید آن ها پیوسته روبه افزایش است.

نکته ی قابل توجه این است که عارضه ی هلندی به لزوم فقط به مواردی که مدیریت منابع طبیعی در آن دخالت دارد، مربوط نمی شود. حتی ممکن است افزایش شدید سرمایه گذاری خارجی این وضعیت را ایجاد کند.

بحث کلیدی، نحوه ی مدیریت و ورود منابع مالی بزرگ و برون زا به درون چرخه ی اقتصاد است. وقتی منابع بزرگ ناکارآمد اداره می شوند، ابعاد این ناکارآمدی، در کل اقتصاد اشاعه می یابد. وقتی این منابع به شکل برون زا به درون اقتصاد کشور راه بیابند، حاصل کار، اشاعه ی ناکارآمدی به شکلی برون زا در درون اقتصاد است، ولی به لزوم ناکارآمدی با سطح زندگی مردم ارتباط مستقیم پیدا نمی کند.

آقای دکتر نیلی بحث پیش‌بینی ناپذیری درآمدهای نفتی را مطرح کرده اند. واقعیت اینکه هیچ چیز در عالم یقینی نیست، ولی بحث نفت، بحث برون زایی است و این موضوع با پیش بینی ناپذیری تفاوت دارد. مشکل نفت برای اقتصاد ایران برخاسته از برون زابودن نوسان های قیمت نفت است که مسئولان اقتصاد کشور قادر نیستند جریان آن را کنترل کنند. این مشکل را باید با درون زاکردن جریان ورودی دریافتی بودجه از محل دریافتی های دوره ای نفت، حل کرد. این درون زاکردن در واقع امکان پذیر است و باید با برآورد جریان دائمی مرتبط با نفت، ساماندهی شود.

قابل توجه است که حتی رسیدن به جریان دائمی، به معنی بهینه کردن کامل وضعیت نفت در اقتصاد کشور نیست. برای بهینه کردن، الزامات دیگری وجود دارد که بحث آن از حوصله ی متن حاضر خارج است.
نظر به این که عمده ترین منبع تزریق درآمدهای بزرگ و برون زا در ایران، فروش ثروت های نفتی است، اصطلاح «طلای سیاه، بلای جان ما» در کشور شناخته شده است. در این راستا است که برخی از اقتصادخوانده های کشور که درک محدودی از مفهوم عارضه ی هلندی و روابط حاکم بر این عارضه دارند، پیوسته خواهان آن می شوند که قیمت ارز افزایش یابد یا حداقل کاهش نیابد.
در عارضه ی هلندی، سه عامل در کنار یکدیگر قرار می گیرند و حاصل تعامل این سه عامل است که عارضه را ایجاد می کند. این سه عامل عبارتند از:
۱٫ نحوه ی مدیریت منابع
۲٫ بزرگ بودن مقدار منابع، و
۳٫ برون زابودن منابع.

خبر جدید   چرا این روزها جامعه شناسان ایرانی این همه درباره مسائل سیاسی صحبت می کنند؟

حتی اگر فرض شود که فقط چرخه ی ارزی نفتی در ایران عامل بروز عارضه ی هلندی بوده است، هنوز نمی شود فرض کرد که علاج کار، تداوم تضعیف ارزش ریال باشد. شاید در این جا تحلیل کوچکی بتواند موضوع را روشن کند:

بدون تردید، منابع نفتی را می توان منابع بزرگی دانست،

بدون تردید، این منابع برون زا است، زیرا ایران در تعیین قیمت جهانی نفت مداخله ندارد، و

بدون تردید، منابع نفتی مدیریت ناکارآمدی دارد،

اما در مورد ایران موارد دیگری هم وجود دارد. از جمله:

بدون تردید، دولت یگانه نهاد مختل کننده ی کلیه ی اقدامات در راستای اصلاح اثر نفت بر اقتصاد کشور است،

بدون تردید، جامعه از منافع دریافتی های بخش نفت، در حد لازم، برخوردار نمی شود و بخش بزرگی از منافع این بخش متاسفانه مورد سؤاستفاده، فساد و حیف و میل گسترده ای می شود که دولت خود در آن دخالت مستقیم دارد،

بدون تردید، ابعاد ناکارآمدی بودجه و فساد مالی، بسیار فراتر از محدوده ی درآمدهای نفتی کشانیده شده است و بنابراین نیازهای دولت وضعیتی را ایجاد کرده است که وقتی درآمدهای نفتی کاهش می یابد، قیمت ارز افزایش داده می شود تا آن که دولت به منابع بیشتری دسترسی داشته باشد: یعنی علاج برون زایی درآمدهای نفتی با افزایش های ضربتی قیمت ارز (یعنی کاهش های ضربتی ارزش پول ملی و فقیرکردن ضربتی جامعه) صورت می گیرد، و بدترین نکته این که:

جامعه ی ایرانی نه در موارد افزایش دریافتی های بخش نفت و نه در زمان های کاهش دریافتی های حاصل از صادرات نفت، از افزایش قدرت خرید برخوردار نشده است و طی چهار دهه، پیوسته با افت پایدار قدرت خرید روبه رو بوده است.

تردیدی نیست که این تصویر با مطالب آقای نیلی تفاوتی مشهود دارد و به روشنی می توان دید که عمق وضعیت بسیار با گفته های ایشان متفاوت است. برائتی که آقای نیلی در پی دسترسی به آن است، در واقع هرگز نباید به ایشان داده شود، زیرا خود آقای نیلی در مقام مشاور ارشد ریاست جمهوری این کشور، سال ها، عامل تعمیق چهار عامل تخریبی اخیر و پنهان نگاه داشتن وضعیت راستین مدیریت و ورود منابع مالی بزرگ و برون زای حاصل از صادرات نفت، به درون چرخه ی اقتصاد زیر پوشش برداشتی نادرست از عارضه ی هلندی بوده است. درک درست از مفهوم و کارکرد عارضه ی هلندی نشان می دهد که این عارضه لاعلاج نیست، ولی اصرار بر استفاده از ابزار نادرست تداوم تضعیف ارزش ریال ایران سبب شده است که در نهایت رکود تورمی حاکم بر کشور، به شکلی مزمن درآید. بدیهی است که در هر چرخه ی اوج گیری رکود تورمی، شدت اوج گیری بیشتر شود.

با نگاهی منطقی می توان دید که هر سه ویژگی مربوط به عارضه ی هلندی، اصلاح پذیر است.

در مورد بزرگ بودن منابع، ایجاد صندوق های حاکمیتی مدیریت ثروت های ملی، یک روش شناخته شده برای علاج وضعیت است. در زمان حاضر، حتی کشورهایی که ثروت طبیعی ندارند، صندوق های ثروت حاکمیتی دارند که جریان های ورودی بزرگی را که به صورت بالقوه می توانند وارد اقتصاد شوند، به شکل بالفعل، از چرخه ی اقتصاد خارج می کنند. آقای دکتر نیلی خودشان از بانیان تخریب این وضعیت در صندوق توسعه ی ملی بوده اند و دولتی که ایشان مشاور آن بودند، کم و بیش در تمام سال ها:

۱) پیوسته بیش از حد مجاز از صندوق توسعه برداشت کرده است،

۲) در بودجه های سالانه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ی ملی برای انواع موارد، حتی مانند پرداخت حقوق به بازنشستگان، دستور صادر کرده است.

پرسش این است که آیا ایشان در همین چند ماهه متوجه شده اند که نباید دولت به صندوق توسعه دست اندازی کند یا آن که در گذشته هم می دانستند ولی به مناسبت فرصت شغلی از بیان آن خودداری می کرده اند؟ در زمانی که دولت با شدت و جدیت تلاش کرد که قانون تغییر وضعیت صندوق توسعه ی ملی در مجموعه ی قوانین دائمی بودجه ثبت شود، چرا آقای دکتر نیلی حتی یک بار اعلام نکردند که صندوق توسعه ی ملی به بازسازی نیاز دارد؟ آیا در آن زمان صندوق توسعه ی ملی به بازسازیِ مدِ نظرِ ایشان نیاز نداشته است؟

به طور خلاصه، اصلاح ویژگی بزرگ بودن، با ایجاد نهادی که جریان ورود منابع نفتی یا هر جریان مالی برون زای دیگر را به داخل کشور مدیریت کند، به سادگی امکان پذیر است. روش مدیریت اندازه ی منابع در جهان استاندارد و شناخته شده است. صندوق های ثروت ملی که بر اساس گزارش های موجود در سال ۲۰۱۸ میلادی متجاوز از ۱۰۹، ۸ تریلیون دلار آمریکا بوده است، فقط شامل کشورهای صادرکننده ی نفت جهان نیست. بر اساس گزارش های موجود در جهان، ذخایر صندوق های ثروت ملی در بیشتر کشورهای نفتی جهان، بیش از ذخایر ارزی این کشورها بوده است که در اختیار مقام پولی آن ها قرار داشته است. در ایران، صندوق توسعه ی ملی پیوسته مورد دست درازی بوده و این برداشت ها در زمانی که آقای نیلی مشاور ریاست جمهوری کشور بوده اند، به هیچ عنوان کاهش نیافته است. قابل توجه است که در جریان برجام هم منابع صندوق توسعه ی ملی همچنان در معرض این برداشت قرار داشته است.

خبر جدید   واشنگتن در حال بررسی مجازات‌هایی علیه فلسطین است

در مورد برون زابودن، روال مدیریت صندوق های ثروت ملی این است که جریان ورودی منابع را در کنار جریان خروجی منابع چنان تنظیم کنند که دسترسی به یک جریان خروجی پایدار برای کشور امکان پذیر شود. فقط در چنین حالتی است که مشکل برون زایی حل می شود. این مدیریت در درون صندوق های ثروت ملی با ۱) انتخاب نوع سرمایه گذاری قابل انجام توسط صندوق، ۲) با انتخاب سهم سرمایه گذاری صندوق در داخل کشور مربوط، ۳) ایجاد مدیریت مستقل از دولت و متکی به نیروی کارشناسی فرهیخته، در صندوق و ۴) الگوسازی برای شناخت جریان پایدار، انجام می شود. در تمام موارد لازم است که کل منابع برون زا به صندوق واریز شود و جریان پایدار درآمدی از صندوق به بودجه برقرار گردد.

بررسی وضعیت به روشنی نشان می دهد که جمعی از کارشناسان کشور سال های درازی است که این الگو را پیشنهاد داده اند، و اغراق نیست اگر گفته شود که این الگو پیوسته مورد تهاجم و اعتراض گروه هوادار تداوم تضعیف ارزش ریال بوده است، که خود آقای دکتر نیلی هم در آن قرار گرفته اند. وتوشدن مکرر و مداوم سیاست هایی که شیرهای برون زای دریافتی های نفتی را بر روی بودجه ی کشور می بسته و در مقابل خواستار یک جریان ورودی درون زا از این مسیر شده است، توسط چه گروهی در کشور انجام گرفته است؟ آیا مستندی وجود دارد که آقای دکتر نیلی حتی در یک لحظه از دوره ی بسیار طولانی حضور در پست های کلیدی اقتصاد کشور، از نظریه ی درون زاکردن ورودی دریافتی های نفتی به بودجه حمایت کرده باشند؟

در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بحث رشد درون زا به عنوان یک خواسته ی کلیدی مطرح شد. رشد درون زا که نمی تواند بر پایه ی دریافتی های برون زا حاصل شود. زمانی که دولت اعلام کرد که اقتصاد کشور رشد متجاوز از ۱۲ درصد را داشته است و این نشانه ای از توانمندی و کارآمدی مدیریت دولت است، آقای دکتر نیلی که مشاور ریاست جمهوری بودند، هرگز حتی اشاره ای نداشتند که این رشد نمی تواند آن رشد درون زایی باشد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خواهان آن بوده است.

به طور خلاصه، درون زاکردن ورودی های برون زا، مشکل بدون راه حلی نیست! اقتصاددانان فرهیخته ی کشور و گروهی که با دانش مدیریت منابع طبیعی پایان پذیر، آشنایی کامل دارند، بارها و بارها، الگوهای درون زاسازی را بیان کرده اند. این که دولت های کشور، حتی در زمانی که آقای دکتر نیلی مشاوری بسیار اثرگذار بوده اند، هیچ اعتنایی به این موضوع نکرده اند، این پرسش را در ذهن خواننده ایجاد می کند که آیا آقای دکتر نیلی پس از کناره گیری، یک باره روشن شده اند؟

در مورد نحوه ی مدیریت منابع هم بحث کارآمدسازی این مدیریت بر اساس منافع درازمدت ملی، موضوعی بسیار کلیدی است. گروهی که به افزونه های نفتی (Oil Rent) به دیده ی «یک بلا» نمی نگرند، بر این باورند که مرجع بلا مدیریت ناکارآمد است و برای اصلاح این مدیریت، حکومت ها باید ۱) الگوی بهینه سازی منافع ملی را مدون کنند، و ۲) محدوده ی مجاز مداخله ی دولت در تصمیم گیری های بین نسلی را مشخص نمایند. هیچ یک از این دو مورد تا زمان حاضر توسط آقای دکتر نیلی و هم فکران ایشان پیشنهاد نشده است و تمام پیشنهادهایی که در زمان هایی که ایشان در مصدر قدرت بوده اند، ارائه شده است، توسط خود ایشان یا سایر همراهان ایشان، کنار زده شده است.
همین اکنون، بحث بودجه ی بدون نفت به بی راهه کشانیده شده است. مفهوم بودجه ی بدون نفت، قطع نفت در بودجه ی دولت نیست و کسانی که می گویند باید از فرصت غیبت حضور نفت در بودجه استفاده شود تا بودجه ی بدون نفت به وجود آید، سخت از درک مفهوم بودجه ی بدون نفت غافلند. بسی تأسف، دولت هم در شمار همین گروه قرار دارد، ولی هرگز نوشته ای وجود نداشته است که نشان دهد آقای دکتر نیلی در شمار مخالفان این دیدگاه بوده اند یا از سیاست های بودجه ی بدون نفت دولت حمایت نکرده اند.
در چهار موردی که در کارکرد این سه محور در ایران به شدت اثر گذاشته است نیز مطالب قابل توجه زیادی وجود دارد که باید به آن ها اشاره شود.

در مورد این نکته که رد پای دولت در زایل شدن کارآیی وجود صندوق توسعه ی ملی، به عنوان یگانه مرجع اختلال، بسیار مشهود است، فقط کافی است که به بودجه های سالانه ی دولت عنایت شود. تعداد مواردی که در لایحه های بودجه های سالانه در آن موارد دولت به منابع صندوق دست اندازی کرده است، در هیچ زمان کاهش نیافته است. قطع وابستگی صندوق توسعه ی ملی به دولت، هرگز مورد عنایت دولت نبوده است. دولت پیوسته تلاش کرده است که تمام کاستی های بودجه ی خود را از طریق صندوق توسعه ی ملی تأمین کند.

بحث برخوردارنشدن ملت از منافع نفتی هم بحثی بسیار کلیدی است. همیشه گروهی از خودی ها توانسته اند منافع را به خود اختصاص بدهند. ابعاد اختلاس ها هر روز بزرگ تر می شود. این وضعیت عمومی را نباید با تجمل گرایی و گسترش شکاف بین مردم عادی جامعه و گروه برتر (که به تازگی خود را ژن برتر هم معرفی کرده اند)، مخلوط کرد. در کشور ایران دو گروه زندگی می کنند. ۱) یک گروه ایرانیان خاص هستند که همیشه بر مصادر امور هستند، درآمدهای گزاف دارند که با کارهایشان سازگاری ندارد و قادرند هر کار را که بخواهند انجام دهند. زندگی این گروه در هر صورت در جریان افزایش های برون زای دریافتی های نفتی، به شدت بهبود یافته است. درآمد سرانه ی این گروه چندین ده برابر درآمد سرانه ی متوسط در کشور است. نمی شود تصور کرد که تعداد این گروه بیش از سه میلیون نفر باشد. ۲) گروه دوم، مردم عادی این کشورند که تعداد آنان بیش از ۷۰ میلیون نفر است. سطح زندگی متوسط این گروه طی چنددهه، افزایشی را تجربه نکرده است. هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش می یابد، گروه اول با افزایش جدی و پایدار رفاه و بهبود ملموس سطح زندگی مواجه می شوند.
نمادهایی مانند مالکیت خانه های بسیار تجملی در خارج از کشور، در بین برخی مسئولان ، امروز یک امر بسیار عادی تلقی می شود. پرداخت بیش از یک میلیون دلار بابت خرید یک خانه در آمریکا! بسیار خوب نشان می دهد که منافع نفتی به چه گروهی می رسد.

خبر جدید   از منظر مقام معظم رهبری: نحوه صحیح مواجهه با برجام بعد از خروج امریکا چیست؟

در مورد ابعاد ناکارآمدی بودجه، بحث ورای رد پای نفت در بودجه است. دولت که از پاسخگویی گریزان است و اعتقادی به کارآمدی ندارد، خیلی خوب یاد گرفته است که هر بار که دریافتی های نفت کاهش می یابد، با گران کردن ارز، معادل ریالی دریافتی های حاصل از صادرات نفت را افزایش بدهد. در تمام موارد هم الگوی شناخته شده ای مطرح می شود که آقای دکتر نیلی به خوبی بر آن وقوف دارند و از ترویج دهندگان آن محسوب می شوند: برابری قدرت خرید، کاهش واردات و افزایش صادرات غیرنفتی (بدون درنظرگرفتن ضوابط نظری گسترش صادرات که کشش قیمتی صادرات را به رسمیت می شناسد)، نرخ تعادلی ارز، ….. همه عبارت های کلیدی این الگو است.
به راستی چرا همان طور که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی خواهان آن است، بهره وری محور قرار نمی گیرد؟ هرجا دولت بهره وری بیشتری دارد، میدان به دولت تعلق خواهد داشت و هر جا که این بهره وری بالاتر به گروه دیگر تعلق داشته باشد، دولت باید از فعالیت کنار برود. بهره وری ابزار بسیار دقیقی است که محدوده ی حضور دولت و برون سپاری وظایف دولت را مشخص می سازد.

در مورد سهم بری مردم، به روشنی می توان گفت که هیچ یک از موارد افزایش دریافتی های نفت در اقتصاد کشور نتوانسته است یک رد پای پایدار در ارتقاء سطح رفاه جامعه ی ایرانی داشته باشد. در بیشتر موارد، اثر بالارفتن دریافتی های نفتی به صورت تورم در اقتصاد کشور ظاهر شده است و قدرت خرید جامعه را زایل کرده است. روند قدرت خرید مردم ایران مدت ها است که سیر نزولی طی می کند و بهترین نماد این وضعیت هم در آمارهای مصرف مقداری خانوارهای کشور مطرح می شود. وزن تمام اقلام کلیدی مصرف خانوارهای کشور متجاوز از دو دهه است که به صورت مستمر کاهش نشان می دهد

آن چه از این مجموعه برمی آید این است که برای علاج بحران رکود تورمی مزمن، که به نادرست تورم مزمن خوانده شده است، راه حل وجود دارد، ولی این راه حل بسیار فراتر از بازی با ارزش پول ملی است و هر نوع دست کاری فاقد وجاهت علمی در ارزش برابری پول ملی به پول های خارجی، بحرانی فراگیر را در اقتصاد کشور ایجاد می کند. وضعیت کنونی که حاصل همین دست کاری ها برای مدت های طولانی است، به روشنی نشان می دهد که درک عوامل ایجاد رکود تورمی مزمن، و البته سایر عارضه های جدی اقتصاد کشور، به تحلیلی بسیار عمیق تر نیاز دارد که در اظهارات و سیاست های تجویزشده و مورد حمایت آقای نیلی، قابل ردیابی نیست.

به طور خلاصه، متن نوشته ی منسوب به آقای دکتر نیلی به روشنی دیده می شود این است که ایشان تلاش دارند، از شبکه ی شناخته شده ی دنیای اقتصاد که پیوسته حامی ایشان بوده است، ذهنیتی رسانه ای ایجاد کنند که یک بار دیگر ایشان را با شخصیتی مانند دکتر توماس استاکمان مقایسه نمایند و نمایشنامه ی دیگری را به جای «چرا می گویند مسعود نیلی دشمن مردم است» بنشانند. تردیدی نیست که این مسیر برای جامعه ای که حافظه ی کوتاهی دارد، برای مدتی می تواند کارکرد داشته باشد، ولی در هیچ جامعه ای با هرقدر حافظه ی کوتاه، در درازمدت نمی تواند برقرار باقی بماند.

زمان آن فرا رسیده است که آقای دکتر نیلی هم نظریه پردازی های خود را با به رسمیت شناختن سوابق نظریه ها در داخل کشور و با عنایت به کارکردهای خودشان در زمان هایی که اثرگذاری می توانسته اند داشته باشند، مشخص کنند. رد پای ایشان در ادبیات اقتصادی کشور فقط می تواند در کنار رد پای ایشان در سیاست گذاری ها و مدیریت اقتصادی کشور قرار داده و ارزیابی شود. به نظر می رسد که اگر وضعیت به همین روال کنونی ادامه داشته باشد، به زودی شاهد آن باشیم که ایشان در دنیای اقتصاد مصاحبه ای انجام بدهند و در آن از اصل سه گانه ی ممکن دفاع کنند و بفرمایند که رعایت نشدن این اصل سبب شده است که پول ملی به بی راهه کشانیده شود!

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفتهمسعود نیلی از سایت خبری انتخاب، تاریخ انتشار ۱۶ مهر ۹۸، کدخبر: ۵۰۵۸۱۲، www.entekhab.ir


منبع :: آقای نیلی! چرا وقتی سیاستگذار و تصمیم گیر بودید، از این طرح ها ارائه نکردید؟

برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


آخرین اخبار

پربازدید